هو استقطاع يُفرض على كل مُكلف غير مقيم و غير مسجل بالسجل التجاري عن عقد أو نشاط تم تنفيذه كلياً أو جزئياً في الدولة، وذلك مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة بالدولة بنسبة (5%) من المبلغ الإجمالي لها .
ليتم اعتبار المبلغ المدفوع مدفُوعًا لأغراض استقطاع الضريبة يجب أن يوافي الشروط الآتية:
1- مبلغ مدفوع مِن مقيم أو من منشأة دائمة لغير المقيم: المعيار هُنا في ضريبة الاستقطاع في السعودية ينطبق بشكل أساسي عَلى الإقامة وليس الجنسية، حيث أن المقيم هو الشخص الطبيعي أو الشركة التي تنطبق عليهم شروط الإقامة المذكورة في المادة الثالثة من نظام الدخل، والعبرة الأساسية مِن هذا الشرط أن يكون مَن دفع المبلغ مقيمًا في المملكة.
2- أن يكون مدفوع إلى غير مقيم: يشترط أن يكون المبلغ المدفوع من الشخص أو الشركة المقيم مدفوع إلى شخص غير مقيم في المملكة العربية السعودية، ويُعرف الشخص غير المقيم في السعودية في نِظام الدخل أنه “كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم.”
3- أن يكون المبلغ من مصدر دخل في المملكة: حددت المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل الحالات والمصادِر التي يعتبر فيها الدخل متحقق مِن مصدر في المملكة.
يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بطريقة بسيطة للغاية، ويمكن هذا من خلال المعادلة البسيطة الآتية:
مبلغ الضريبة = قيمة التوريد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة × 15%
على سبيل المثال، إن كان سعر المنتج الأصلي قبل إضافة القيمة المضافة حوالي 80 ر.س، فإن مبلغ الضريبة يتمثل في ضرب 80 * 15% ثم إضافة الناتج إلى سعر المنتج الأصلي، فيصبح سعر المنتج النهائي بعد تطبيق الضريبة 92 ريال، وبذلك تصبح معادلة سعر المنتج النهائي
سعر المنتج النهائي= ( سعر المنتج الأصلي + مبلغ الضريبة أو (قيمة التوريد الأصلية × 15%))
ملحوظة: هذه المعادلة يتم تطبيقها عند البيع بأي أسلوب من أساليب البيع سواء كان البيع نقدًا أو عن طريق البيع بالآجل، فكل ما يهم هو سعر المنتج الأصلي.
