سعت الدراسة إلى تحليل وإختبار أثر الخصائص التشغيلية للشرکة على إعادة إصدار القوائم المالية، وإختبار ما إذا کانت فترة إصدار تقرير المراجعة تتوسط هذه العلاقة. وذلک على عينة مکونة من 158 شرکة خلال الفترة من 2016-2019.
وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وهى المجموعة التجريبية وتتکون من 79 شرکة قامت بإعادة إصدار قوائمها المالية، أما المجموعة الثانية فهى المجموعة الرقابية وتتکون من 79 شرکة لم تقم بإعادة إصدار قوائمها المالية، وتعتبر المجموعتان متماثلتان من حيث نوع وطبيعة الصناعة ونفس السنة المالية، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناک علاقة ارتباط سلبية بين إعادة إصدار القوائم المالية وبين کل من حجم الشرکة والربحية. من ناحية أخرى توجد علاقة ارتباط ايجابية بين الرفع المالي وإعادة إصدار القوائم المالية، کما خلصت الدراسة أيضاً إلى أن فترة إصدار تقرير المراجعة تتوسط العلاقة بين الخصائص التشغيلية للشرکة وإعادة إصدار القوائم المالية.
يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام.
